عندما يترك المتوفّى أموالاً أو ورثة في فرنسا وتونس معاً، قد يتنازع نظامان قانونيان التركة. وتحدّد بعض الأسئلة الاستراتيجيةَ قبل أيّ إجراء.
أيّ جنسية، وأيّ إقامة؟
من الجانب الفرنسي، يُخضع النظام الأوروبي عدد 650/2012 التركة مبدئياً لقانون آخر إقامة معتادة، ما لم يختر المتوفّى قانون جنسيته. ومن الجانب التونسي، تُخضعها مجلة القانون الدولي الخاص للقانون الوطني للمتوفّى. وقد تختلف الإجابتان.
أين توجد الأموال؟
العقارات والحسابات البنكية والحصص في الشركات: يحدّد موقع كل مال السلطات المختصّة والإجراءات المنطبقة.
هل توجد وصية أو عقد سابق؟
قد تغيّر الوصيةُ أو الهبةُ أو اختيارُ القانون الذي أجراه المتوفّى في حياته مسارَ التحليل. وتُقدَّر صحّته وفق كل نظام قانوني معني.
من هم الورثة، وأين يقيمون؟
قد تختلف قواعد الميراث والأنصبة من نظام إلى آخر. كما يؤثّر مكان إقامة الورثة في الإجراءات.
ما الإجراءات في كل بلد؟
يجب التنسيق بين التسوية لدى الموثّق في فرنسا وإعداد حجج الوفاة وعدد الورثة في تونس، تفادياً لقرارات متعارضة ومصاريف مضاعفة.
نادراً ما تُسوّى التركة العابرة للحدود في مكان واحد. ويُجنّب تحديدُ القوانين المنطبقة والأموال منذ البداية معظمَ النزاعات اللاحقة.
هذا المحتوى معلومات عامة ولا يُعدّ استشارة قانونية.